مراد کاظمي: اين مصوبه اولا در راستاي منويات و خطوط قرمزي بوده است که مقام معظم رهبري، امام خامنه اي ترسيم نموده اند و ثانيا مطالبه و خواسته توده مردم ايران بوده است که به طرق مختلف ابراز داشته اند.
به گزارش
هفت چشمه، مراد کاظمي دبير حزب موتلفه اسلامي استان و کارشناس مسائل سياسي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار
جهانبين نيوز درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته‌اي کشور دانستن اين اقدام نمايندگان مردم اظهار داشت: اين مصوبه نمايندگان مجلس که در راستاي وظيفه قانوني آنها را بوده است کار با ارزشي است که از دو جنبه مي توان اين امر را مناسب و ارزشمند دانست
.
کاظمي در خصوص دليل اول ارزشمند بودن اين اقدام گفت: اين مصوبه اولا در راستاي منويات و خطوط قرمزي بوده است که مقام معظم رهبري، امام خامنه اي ترسيم نموده اند و ثانيا مطالبه و خواسته توده مردم ايران بوده است که به طرق مختلف ابراز داشته اند
.
وي افزود: بارها ديده ايم که اقشار مختلف مردم با تفکر و فرهنگ هاي مختلف اعم از دانشگاهي و غير دانشگاهي، بازاري، صنعتگر و ... در برابر زياده خواهي هاي غرب ايستاده اند و حاضر نيستند زير بار فشار و تهديد بروند و به هيچ کس هم اجازه نمي دهند امتيازي فراتر از اين خطوط قرمز به زورگويان بدهد. لذا نمايندگان مردم طبعا خود را موظف دانستند که نظرات مردم و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب را جنبه قانوني بدهند تا تيم محترم مذاکره کننده به لحاظ قانوني هم ملزم به عايت اين موارد شوند
.
معاون سياسي امنيتي اسبق استانداري دليل ديگر اين اقدام ارزشمند را مقابله به مثل با طرح کنگره دانست و خاطرنشان کرد: مصوبه کنگره امريکا مبني بر نظارت بر توافق احتمالي نهايت بي توجهي به ۱+۵ بوده و به معني بي ارزش بودن نظرات اين گروه در نظر کنگره امريکا است. لذا اين اقدام نمايندگان مجلس مقابله به مثل منطقي و خوبي با اين مصوبه زياده خواهانه کنگره امريکاست
.
دبير حزب موتلفه اسلامي استان در بخش ديگري از اين گفت و گو با تاکيد بر لزوم دقت نمايندگان در جزئيات اين طرح گفت: در مورد تحريم ها کوچک ترين فاصله اي بين اقدامات ايران و رفع تحريم ها به معني باخت و ضرر کشور خواهد بود. چرا که تجربه تاريخي ما مي گويد هيچ اعتباري براي حرف طرف مقابل نمي توان قائل بود. همچنين بايد طبق گفته رئيس جمهور محترم و ساير مسئولان همه تحريم ها به صورت يکجا کاملا لغو بشود نه تعليق و مانند آن
.
وي افزود: در باره بازرسي هاي آژانس طبق صحبت هاي آمانو موضوع مدنظر غرب پروتکل الحاقي و حتي بازرسي هاي فراتر از آن است که از هر مکان و در هر زمان اجازه بازرسي وجود داشته باشد و اين امر مطلقا مورد پذيرش نيست. نه از سوي نظام و نه از طرف مرم. چرا که اين بازرسان نوعا جاسوساني هستند که ورودشان به مراکز حساس کشور بسيار خطرناک است و مجلس در اين باره بايد حساسيت ويژه اي داشته باشد
.
کاظمي همچنين در باره موضوع تحقيق و توسعه اظهار داشت: لازم است در اين زمينه نمايندگان محترم مجلس بايد وارد جزيات شده و به طور دقيق نيازهاي حال و آينده کشور از تعداد سانتريفيوژ، حدود و مکان ها و... را مشخص کنند
.
انتهاي پيام/۱۰۲۱ج